دکتر شاپور رواسانی در کتاب زمینه‌های اجتماعی هویت ملی می‌نویسد: در تعریف هویت ملی تکیه بر زبان، دین و تاریخ مشترک، اتکای درستی نیست ، زیرا چنین‌اتکایی دور شدن‌ازواقعیت‌های تاریخی و اجتماعی است. در جامعه‌ای که عدالت حاکم نباشد،گروه حاکم از یک سو بر حقوق دینی،سیاسی واقتصادی گروه‌های دیگر خدشه وارد می‌کند و از سوی دیگر، در لباس‌نمایندگی از سوی اکثریت، چنین خدشه‌ای را - در ابعادی گسترده‌تر - بر اقلیت‌های‌قومی، زبانی و مذهبی وارد می‌کند. در آن شرایط، هویت ملی در همه اجزای ساختاری دچار بحران و تزلزل خواهد شد، زیرا تضاد درحرف و عمل به اعتقادهای توده لطمه‌می‌زند. در واقع، هویت ملی برای هر فرد، مواجه شدن او با سؤالاتی اساسی است که دردل آنها مقوله زبان و مذهب نیز جای می‌گیرند. رواسانی بخشی‌ازاین‌سؤال‌ها را این‌گونه‌مطرح کرده است: «هویت ملی برای هر فرد، مواجهه او با این سؤالات است که به چه جامعه‌ای و با چه‌ساختار مادی و معنوی تعلق دارد؟ چه روابط معنوی و مادی او را به این جامعه و این‌جامعه را به او پیوند می‌دهد؟ و چرا او خود را بخشی و جزئی از این جامعه احساس می‌کند؟ و این احساس تعلق چه تعهداتی برای او و جامعه ایجاد می‌کند؟ و چه روابط مادی و معنوی او را از جامعه جدا و یا بیگانه می‌کند؟ گذشته مشترک او با این جامعه چیست؟ آیا او با کل این جامعه گذشته تاریخی مشترک دارد و یا با بخشی از آن؟ در این صورت کدام بخش
وچرا؟ کدام پیوند فرهنگ معنوی و یا مادی او را به کدام بخش از جامعه پیوند می‌دهد و از کدام بخش‌جدا می‌سازد؟ چه بخشی از فرهنگ مادی و یا معنوی این جامعه او را می‌پذیرد و چه‌بخشی او را نفی می‌کند؟ او با چه بخشی از جامعه احساس تعلق و بیگانگی دارد؟ و با چه بخشی خصومت دارد؟ آیا او وظایف و تعهدات خود را در برابر جامعه انجام داده است؟و آیا جامعه حقوق او را رعایت کرده و می‌کند؟ آیا در روابط او با جامعه مسأله ظلم وستم‌های معنوی و یا مادی مطرح بوده و یا مطرح هست؟ و او برای جامعه خود چه‌آینده‌ای را می‌خواهد؟» این‌پرسش‌ها نشان می‌دهد که درجه نابرابری‌ها و تمایزها یکی ازعوامل اصلی لطمه‌زدن به هویت ملی است . با اینکه اصول ١٥و ١٩قانون اساسی اقوام ایرانی را از هر نژاد و رنگ یا زبان که باشند دارای حقوق
برابرمیداند ولی مفاد این اصول هرگز به مرحله اجرا در نیامده است .
اصل ١٥
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل١٩
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
راه حل مسئله ملی
کسانی که مسئله ملی را آفتی برای مردم ایران میدانند و می خواهند این مشکل در ایران ریشه کن شود معتقدند که راه حل مسئله ملی در ایران تمرکز زدایی از سیستم سیاسی ایران و حرکت به سوی سیستمی غیر متمرکز است نه اصلاح سیستم مرکزی و یا تغییر حاکمان. مسئله ملی در ایران با آمدن ترک و غیر ترک در مناصب دولتی حل نمی شود. معتقدین به سیستم غیر متمرکز در ایران خود به طرفداران اجرای سیستم شوراهای استانی نظیر آنچه در قانون اساسی آمده است، و اکثر آنها به اصل حق تعیین سرنوشت ملل برای تعیین سیستم مطلوب خود اعتقاد دارند.موافقین سانترالیسم یا مرکزگرایی در ایران نیز که معمولا از دید قیم مآبانه و حکومتی و نه مردمی به مسئله نگاه می کنند ، فقط از تغییر یا اصلاح حکومت مرکزی برای حرکت به سوی دموکراسی مورد نظر خود دفاع می کنند و تمرکز زدایی را برای ایران غیر ضروری و خارج از ظرفیت مردم می پندارند، که منجر به جنگ و خونریزی در ایران خواهد شد. جدا کردن مسئله ملی از مسئله دموکراسی در ایران و الویت دادن به مسئله دموکراسی امری غیر ممکن است. چرا که زیر بنای دموکراسی حقوق برابر انسانها است و دموکراسی بدون در نظر گرفتن حقوق اولیه برابر برای ملتها فقط به شعاری پوشالی تبدیل می شود که به درد فریب مردم و رسیدن به حکومت می خورد! باید دموکراسی به مفهوم واقعی آن در ایران اجرا شود و آنهم اجرای بدون قید و شرط دموکراسی برای همه ایرانیان واقوام و ملیت های ایرانی است! از طرف دیگر خطر جنگ داخلی و خونریزی می تواند ناشی از مقاومت و لجبازی خود مرکزگرایان باشد که در اصل به دنبال منافع شخصی خود هستند و اگر آنها نیز به جای ایجاد اختلاف بین اقوام ٬ تسلیم حقوق و خواسته مردم شوند دیگر جای نگرانی باقی نمی ماند. تمرکز زدایی حکومتی در ایران ضرورتی است که دوری از آن فقط می تواند به بغرنج تر شدن مسئله ملی منجر شود .
No comments:
Post a Comment